علي السلمي: التغييرات الصحفية وتشكيل المجلس الأعلي.. بعد العيد

أعلن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن قانون إفساد الحياة السياسية يصدر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية ويطبق علي كافة الأحزاب والقيادات وليس الحزب الوطني أو لجنة السياسات فقط وذلك من خلال تحقيقات النيابة وأحكام القضاء.
قال إن مجلس الوزراء سوف يناقش التعديلات التي تم الاتفاق عليها بعد تغيير مسماه من قانون الغدر ثم العزل السياسي إلي قانون إفساد الحياة السياسية تمهيدا لإحالته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصداره مؤكدا أن كل من يثبت تورطه أو مشاركته في إفساد الحياة السياسية سيتم تطبيق القانون وعزله عن المشاركة السياسية.
أكد فتح ملف المؤسسات الصحفية القومية عقب إجازة عيد الاضحي المبارك وإعلان تشكيل المجلس الأعلي للصحافة الجديد علي أن يعتمد في أول اجتماع له التغييرات الصحفية لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف من خلال معايير محددة مهنية وأخلاقية وسيرة ذاتية إلي جانب قانون تنظيم الصحافة الجديد ولائحة أجور الصحفيين وكافة الأمور المتعلقة بالصحافة القومية.
دعا الدكتور السلمي الأحزاب والقوي السياسية وائتلافات الشباب والثورة للمشاركة في مؤتمر اليوم الذي سيعقد لإعلان المباديء الدستورية الجديدة ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وفي حالة التوافق والاتفاق علي هذه المباديء والمعايير سيتم الالتزام بها مشيرا إلي أن المباديء الجديدة هي مباديء شرف يلتزم بها كافة الأطراف المسئولة وتم إعدادها من خلال مباديء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية بالتنسيق والتعاون بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة وفي إطار الحوار الذي تم بين القوي السياسية والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وتمت في إطار منظومة وطنية تستهدف خير الوطن وحشد الجهود والمواقف الوطنية دون تفضيل حزب علي آخر.
أضاف السلمي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة علي مسافة واحدة بين كل الأحزاب وكافة الاتجاهات ولا نسعي لتفضيل حزب علي آخر مؤكدا علي أن الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسي الشعب والشوري سوف تتسم بالنزاهة والشفافية والحيادية يفخر بها كل مصري وأنها تختلف اختلافا جذريا عن كافة الانتخابات السابقة مشيرا إلي أن الاختبار الحقيقي للأحزاب والقوي السياسية في مؤتمر اليوم وسوف يكشف من مع الديمقراطية الحقة ومن يتحدث باسم الديمقراطية ولا يمارسها.
حذر الدكتور السلمي من الثورة المضادة من فلول الحزب الوطني حيث اثبتوا من خلال تهديداتهم بإفشال الانتخابات والحياة السياسية بصفة عامة وأكدوا أنهم لا يريدون الخير لمصر ولا الاستقرار لها مشيرا إلي أن المطالب الفئوية وإحداث الفتنة الطائفية والعمل علي الوقيعة بين الشعب والجيش من جهة وبين الشعب والشرطة من جهة أخري كلها من تدبير الثورة المضادة مؤكدا أنه يثق في ذكاء المواطن المصري ليدرك تماما أن الاستقرار والعمل والإنتاج.
وصف د.السلمي المشكلة الدائرة بين القضاة والمحامين بأنها خلاف مزعوم مشيرا إلي أن أغلب أوجه الخلاف بين الجانبين مصطنع ودخلت فيه عناصر غير مخلصة لا تنتمي لمهنة المحاماة بصدق وعناصر لا تنتمي إلي الهيئة القضائية الموقرة.
أشار إلي إعلان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أن المجلس لم يصل إليه مشروع قانون للسلطة القضائية وقال إن المشروع مجرد مقترح وفي دور المناقشة لكن هناك عناصر تريد أن تستمر الأزمة وأشعلت الفتنة.
شدد السلمي علي أن هذا المشروع لايزال في طور التفكير ولا يجب أن تثار حوله الأقاويل لأن المادة 18 مجرد مقترح ولم تصبح مادة في القانون مؤكدا أن الحكومة لاتريد أن تأخذ جانب القضاة أو المحامين ولكن تريد السلم الاجتماعي وهيبة القانون واحترام الجانبين كل للآخر باعتبارهما جناحي العدالة ولا تقوم إلا بهما.
أكد السلمي أن قانون التصالح بين المستثمرين والدولة لن يطبق إلا علي المستثمر حسن النية ولم يدفع رشوة أو يستغل نفوذه أو يقوم بالتدليس أو يتخذ أي أساليب غير مشروعة للحصول علي مزايا استثمارية مشيرا إلي أن التخصيص أو البيع بالأمر المباشر تقع مسئوليته الجنائية علي المسئول الحكومي وليس علي المستثمر.