القومي للأجور وافق:

المجلس القومي للاجور خلال اجتماعه الثاني أمس برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا منح العاملين بالقطاع الخاص الذين يقل إجمالي ما يتقاضونه نقدا أو عينا وفقا لأحكام قانون العمل عن مبلغ 700 جنيه شهريا. بدلا يسمي "بدل ظروف طارئة" اعتبارا من الاول من يناير 2012.
قالت أبو النجا - في بيان لها امس- إن قيمة البدل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. "بمنشآت يعمل بها أكثر من عشرة أفراد. " ستعادل الفرق بين ما يتقاضونه حاليا وبين المبلغ المشار إليه ولن يخضع للوعاء التأميني. وسيتم تطبيقه اعتبارا من يناير القادم وفقا للضوابط التي تم الاتفاق عليها .
أشارت الوزيرة إلي أن المجلس واصل خلال اجتماعه مناقشاته بشأن ما توصلت إليه الدراسات والمشاورات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة حول القواعد الفنية والقانونية المرتبطة بتحديد الحد الأدني لدخل العامل وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة.
أكدت أهمية تحديد حد أدني عادل يضمن تحسين مستوي معيشة العاملين. ويتم ذلك في إطار مدي زمني محدد. مراعيا حقوق العمال وأصحاب الأعمال في ذات الوقت. و يحقق الزيادة المنشودة في الإنتاجية والتي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة القادمة. حضر الاجتماع وزراء القوي العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. بالاضافة إلي نواب رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ورؤساء وممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين.
قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة إن المجلس القومي للأجور انه تم توقيع عدد من الضوابط منها: أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف البدل. تتقدم بطلب للجنة الشكاوي والمنشآت بالمجلس مدعم بالمستندات اللازمة. علي أن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع توصياتها للمجلس خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب. تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يحافظ علي حقوق العمال وأصحاب المنشآت. لافتا النظر إلي أن المجلس القومي للأجور استثني المنشآت الصغيرة. والتي يعمل بها 10 أفراد فأقل من تطبيق الحد الأدني. حفاظا علي العمالة القائمة. ونظرا لصغر حجم الأعمال وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة في هذه المنشآت. علي أن يبدأ تطبيق هذا الحد الأدني للعامل بعد فترة تدريب تتراوح ما بين 6 أشهر وعام كامل .