٢٠٠ ألف جنيه تنهى أزمة الحكام.. ومهلة حتى منتصف ديسمبر لحل مشكلة الإعلانات

أنهى اتحاد الكرة أزمة الحكام بصرف شيك بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لصرف مستحقاتهم المتأخرة، كما قرر الاتحاد العودة للنظام السابق بتحمل الأندية قيمة مستحقات الحكام البالغة ١٥٠٠ جنيه للحكم وألف جنيه لكل حكم مساعد.

فيما أنهى سمير زاهر أزمة الحكم الدولى حمدى شعبان بالاتفاق معه على منح الشركة الراعية لاتحاد الكرة مهلة حتى منتصف ديسمبر لتوفير ملابس تليق بالحكام وتحمل إعلانات بشكل محترم، وكان «شعبان» قد رفض إدارة مباراة طلائع الجيش والمقاولون بسبب ضغوط رئيس اللجنة عليه لتعليق «استيكر» خاص بالشركة الراعية.

من جانبه، قال «شعبان»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الأزمة ليست جديدة وأثيرت عام ٢٠٠٥. وأضاف: اتخذت موقفا منذ إدارتى مباراة المنتخب مع مالاوى بأسوان فى يناير عام ٢٠٠٨، حيث رفضت وضع الاستيكر الخاص بالشركة الراعية واشترطت توفير ملابس مناسبة للحكام الذين يتحملون حتى الآن قيمة ملابسهم من مالهم الخاص.

وواصل: اجتمع بى سمير زاهر فى حضور رئيس لجنة الحكام وتعهدا بحل الأزمة قبل منتصف ديسمبر على اعتبار أن الوقت بين التعاقد مع الشركة الراعية وبداية الموسم ضيق. وأكد أن الحكام ملتزمون بإدارة المباريات دون إثارة أى أزمات حتى الموعد المتفق عليه.

من ناحية أخرى، رفض عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، طلبا شفهيا لمسؤولى اتحاد الكرة بتأجيل الجولة السابعة المقررة يومى ١٨ و١٩ نوفمبر بسبب تواجد المنتخب الأوليمبى فى المغرب.

على الجانب الآخر، أنهى مسؤولو اتحاد الكرة ترتيبات المؤتمر الصحفى المقرر لمباراة البرازيل بحيث يعقد أحد يومى السبت والأحد.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الاتحاد سيحصل على ٣٠٠ ألف دولار من المشاركة فى المباراة، إضافة إلى ٦٠٠ ألف أخرى نظير بيع ٤ بانر إعلانى يحصل عليها الاتحاد.