الرئيسية
كشف مصدر قضائي مسئول ل "الجمهورية" أسباب رفض النيابة العروض التي تقدم بها الوزراء والمسئولون السابقون ورجال الأعمال لسداد مبالغ مالية مقابل حفظ البلاغات والتحقيقات معهم في نيابة الأموال العامة العليا. قال المصدر ان النيابة باشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة ذكرت في أسباب رفضها عدم جدية هذه العروض الآن بعضهم طلب دفع المبالغ علي أقساط.. ومنهم من طلب أجلا للسداد بدعوي انه ليس لديه سيولة الآن.. ومنهم من عرض قطع أراض.
وأشار المصدر إلي أن النيابة راعت ما يمكن أن تصدره محكمة الجنايات في حالة ادانة المتهمين من أحكام تتضمن رد المبالغ والغرامة.. وأنه إذا وافقت النيابة علي العروض فإنها بذلك تكون قد أضاعت مبالغ الغرامة التي يمكن أن تقضي بها المحكمة.
كما أشار المصدر إلي رفض النيابة عروض هؤلاء المتهمين وما قامت به النيابة من قبل في قضايا تتعلق بالتسهيلات الائتمانية والتي تم فيها اتهام عدد من رجال الأعمال ومسئولي عدد من البنوك والشركات.. حيث طلب عدد من المهتمين في تلك القضايا بالاستفادة من قانون "البنوك الجديد" والذي ينص علي التصالح في أي مرحلة كانت بها الدعوي الجنائية وحفظ التحقيقات والافراج عن المتهمين في حالة السداد والتصالح مع البنوك.
وأشار المصدر في ذلك إلي أن النيابة العامة خلال السنوات الأربع الماضية استردت 18 مليار جنيه في قضايا تسهيلات ائتمانية تم التصالح فيها وحفظ التحقيقات مع المتهمين بعد السداد.
وأوضح المصدر ان الذين تقدموا بالعروض إلي نيابة الأموال العامة العليا لهم الحق وفقا للتعاون أن يعيدوا طرح عروض التصالح في القضايا أمام المحكمة التي تجري محاكمتهم أمامها. الذين تقدموا بالعروض وتم رفضها هم: أحمد عز أمين عام التنظيم السابق للحزب الوطني وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ورجل الأعمال منير غبور ورجل الأعمال هشام الحاذق وآخرون.
وكانت "الجمهورية" قد انفردت في عددها الصادر يوم السبت الماضي بالمبالغ التي عرضها كل متهم من هؤلاء لسدادها مقابل حفظ التحقيقات معه.. وهذه المبالغ تمثل قيمة الاضرار بالمال العام الذي ورد في الاتهامات.. حيث عرض أحمد عز سداد 660 مليون جنيه ورشيد محمد رشيد 9.5 مليون جنيه والمغربي 392 مليون جنيه وهشام الحاذق التنازل عن 5 ملايين متر مربع حصل عليها عن طريق التخصيص ومن غبور 73 مليون جنيه. كما تقدم متهمون آخرون بعروض أخري.. وتم عرض ذلك علي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لدراستها وفحصها.. وانتهت النيابة الي رفض العرض.
تابع التحقيقات المستشار عماد عبدالله المحامي العام وباشرها فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا ضم طارق عماد وهشام حمدي والدكتور محمد أيواب.. باشراف المستشار أشرف رزق.
» قال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، إنه يرفض إحالة الصحفيين إلى النيابة العسكرية؛
» مصدر شديد الصلة بالمجلس العسكرى يكشف عن نية تقاعد المشير طنطاوى بعد تسليمه السلطة.. ونقيب الصحفيين الجديد يرفض إحالة الصحفيين إلى النيابة العسكرية
» الزمالك وسموحة ترفع شعار "التلميذ يتحدى الأستاذ"
» مجلة اللغة العربية
» ياسر عبد الرءوف حكما لمباراة سموحة والزمالك
» خطة الإذاعة المدرسية
» "كدمة" تبعد متعب عن تدريبات الأهلى اليوم
» ربيعه وجمعة وكهربا يشاركون مع المنتخب الأوليمبى والشباب