رضوان: 8.5% عجز الموازنة.. والضريبة العقارية "سيئة السمعة"

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال اجتماع رئيس الوزراء د. عصام شرف مع الجالية المصرية فى السعودية، والذى عقد بدار سكن السفير المصرى لدى الرياض، محمود عوف مساء أمس، أن الاقتصاد المصرى يعانى خسارة فى ميزان المدفوعات 3 مليارات دولار كل شهر، بالإضافة إلى إنفاق 13 مليار دولار فى 3 أشهر لمحاولة تعويض الجنيه.

وقال وزير المالية إن السياحة توقفت وتخسر حاليا مليار دولار شهريًا، كما نقصت
الصادرات 40% وتأثرت الخدمات والأمن، مشيرا إلى أن كل هذا يظهر أثره فى
عجز الموازنة الذى كان 7.9 فى يوم 25 يناير واليوم بلغ العجز 8.5 % والسنة المقبلة يبلغ العجز 9.1، ولو تمت تلبية جميع المطالب فيمكن أن يكسر العجز حاجز 10%.

وأضاف أن موازنة العام الحالى تحتاج 2 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين "مايو ويونيو" ولكى يبقى عجز الموازنة على ما هو عليه ولا يزيد السنة المقبلة فإنها تحتاج 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الوفد المصرى الذى زار واشنطن مؤخرا حاول الحصول على قروض من البنك الدولى.

وأهاب الوزير بالعرب أن يساعدوا مصر فى هذه الظروف، إذا وجدوا أن مصر من الأهمية
بمكان، وأنها امتداد لأمنهم القومى، مطالبا المستثمرين المصريين بتحفيز السعوديين والعرب لإخراج مصر من عنق الزجاجة.

وحول المليارات المنهوبة قال الدكتور رضوان كفى عبثا بمشاعر المواطن المصرى والذى وصل إلى حد توزيع ورق فى الأتوبيسات لحساب نصيب كل مصرى فى هذه الأموال،
مؤكدا أن الأموال المنهوبة لكى تصل إلى خزانة الدولة تتطلب إجراءات طويلة، مشددا
على أنه لا يجب أن ننساق وراء هذا السراب، مضيفا أن الحكومة الحالية واعية تماما
وتهدف إلى الارتقاء بمصر.

ونوه الدكتور سمير رضوان إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة المالية، وهناك محاولة لإنشاء هيئة لمحاربة الفساد، مؤكدا أنه لن يسمح لأى نوع من أنواع الفساد فى مصر.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية أشار وزير المالية إلى أنه يتم حاليا فى وزارة المالية ومجلس الوزراء مراجعة كافة أنواع الضرائب وفى مقدمتها الضريبة العقارية، منوها إلى أنه سوف يتم الخروج بتصور جديد لهذه الضريبة بالذات التى وصفها الوزير بأنها بالفعل "سيئة السمعة"، مؤكدا أن هذا التصور سيرضى الجميع، وسوف يطرح هذا التصور على حوار مجتمعى قبل أن يعتمد من المجلس العسكرى.

وبالنسبة لأموال التأمينات قال رضوان إنه ليس لوزير المالية سيطرة على أموال التأمينات، وإن وزير المالية هو رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات، وبها صندوقان عام وخاص، مشددا على أن أموال التأمينات فى مصر هى خط أحمر، ولا أحد يستطيع التفويض فى أموال التأمينات وأن المعاش مضمون من الخزانة المصرية.