غدا أولى جلسات محاكمة قتلة..الثوار.. 2000 مجند لتأمين العادلى وقيادات الداخلية..و5 مصفحات لنقل المتهمين من المزرعة للجنايات.. قاعة المحكمة تستوعب 135 شخصا والدخول بتصريح مسبق

تبدأ غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أولى وقائع محاكمة اللواء "حبيب العادلى" وزير الداخلية الأسبق، و6 من قيادات الأمن السابقين، لاتهامهم بقتل 135 متظاهرا، وإصابة حوالى 818 فى أثناء أحداث ثورة "25" يناير.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة أمس الأحد، قبل أن يتم إرجاؤها إلى جلسة الثلاثاء، بعد أن تقرر أن يكون الأحد، أجازة رسمية للاحتفال بأعياد سيناء .

وعلم "اليوم السابع" إن المستشار "عادل عبدالسلام جمعة" رئيس المحكمة، عقد اجتماعا السبت الماضى، مع قيادات أمنية فى مقدمتهم اللواء "عابدين يوسف" مدير أمن حلوان، واللواء "حسن السوهاجى" مدير المباحث الجنائية، وممثل للقوات المسلحة، لبحث تأمين جلسة المحكمة وتنظيم الحضور، ووضع المتهمين داخل قفص الاتهام وهم اللواءات (حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ، وأحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، وعدلى فايد مدير الأمن العام)، المحبوسين داخل سجن المزرعة، على أن يتم إدخال اللواء (عمر الفرماوى" مدير أمن أكتوبر، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق).

وعلم "اليوم السابع" أن قوة من الجيش والشرطة سوف تقوم بمهمة تأمين سير المحاكمة، وذلك عبر انتشار عناصر أمنية حول مبنى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، ومن المتوقع أن يصل حجم القوة إلى 2000 فرد، كما سيتم تركيب بوابات إلكترونية على باب القاعة، وسيتم أيضا إجراء عمليات تفتيش ذاتى لكل فرد سيسمح له بالحضور، حيث لن يسمح بدخول القاعة التى تستوعب حوالى 135 شخصا، إلا للحاصلين على تصريح مسبق من المستشار "عادل عبد السلام جمعة"، وسيقوم بالإشراف على عملية دخول الحضور المستشار "أحمد معروف" رئيس المكتب الفنى بالتجمع الخامس.

وسيتم نقل المتهمين من محبسهم فى سجن المزرعة بطرة إلى قاعة المحكمة عن طريق 5 سيارات مصفحة، وتضم لائحة الاتهام فى القضية، اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد محمد رمزى، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب "مفرج عنه"، وعمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر "مفرج عنه" .

ويتضمن قرار الإحالة قيام المتهمين الأربعة الأوائل بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بطريق التحريض والمساعدة خلال أحداث المظاهرات السلمية، التى بدأت اعتباراً من 25 يناير احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق،

كما نسبت النيابة للمتهمين جميعاً عدا الثانى، وهم موظفون عموميون ارتكاب أخطاء بالجملة ألحقت ضرراً جسيماً بأموال ومصالح الجهة، التى عملوا بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، فى جمع المعلومات عن حجم المظاهرات التى اندلعت فى عدة محافظات.

كما نسبت النيابة للمتهم الرابع ، أنه لم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتها فى اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس فى تقييم الموقف واتخذوا قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقديرلآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها، بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات للشرطة، وحشدوا لذلك أغلبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت في هذه الظروف.

كما نسبت النيابة للمتهم الأول وهو الوزير الأسبق للداخلية أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصر اعتبارا من يوم 28 يناير مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وهو ما أدى إلى إنهاك القوات وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس .