الرئيسية
فتح الدكتور سمير رضوان وزير المالية الجديد, جميع الملفات الممنوعة والمسموحة والمسكوت عنها في مناقشة لا تنقصها الصراحة والوعي بمطالب هذا الشعب الثائر الواعي بميدان التحرير ـ الآن ـ والذي صمت دهرا ونطق صدقا
تحدث الوزير لـ الأهرام بلا خطوط حمراء أو مواربة أو أرقام ـ سئمنا منها ـ ووضع النقاط فوق الحروف الضائعة في ملف العدالة الاجتماعية الغائبة, تحدث عن البطالة أو ملف التشغيل, كما يجب أن يسميها ومستوي كريم للأجور والدعم وعدالة توزيع ثمار التنمية التي كنا نسمع عنها وارتفاع الأسعار, والكثير من الملفات الساخنة والشائكة التي لم نكن نعرف لها إجابة في حكومة أغلقت الأبواب علي نفسها ومصالحها.
دعونا ندخل في حوار الأمل والطمأنينة, حتي نقف علي كيفية الاصلاح وماذا هو فاعل لتحقيق المطالب الاجتماعية العادلة التي دفعت قوة الشباب الرائعة للمطالبة بالتغيير الكامل والشامل أيضا.
{{ كيف ترون موقف الحكومة الجديدة مما حدث خلال الأيام الأخيرة؟
- الاستجابة الفورية لهذه المطالب لأنها باجماع كل المصريين هي مطالب عادلة ومشروعة, ونبعت بطريقة تلقائية من شباب ليست له أجندات خاصة, فمثلا عندما يرفعون شعار محاربة البطالة وأنه لا يوجد عمل فلابد بالاسراع بفتح ملف التشغيل بصورة سريعةودون تباطؤ وعندما يتحدثون عن الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل وانتشار الفساد, وهي النقاط المهمة التي أثارت الشعب المصري كله فلابد أن تفتح كل هذه الملفات بصراحة ودون تباطؤ.. وأؤكد أنه من الظلم والخطأ أن أقول إن الحكومة السابقة لم تحقق شيئا ولكن مسألة الوقت كانت عاملا مهما للغاية.
{{ وماذا كانت أولويات وزارة المالية في هذه الفترة الحرجة.. وماهي الإجراءات التي تم اتخاذها؟
- بدأنا بحزمة من الإجراءات المهمة في الفترة الأولية:
أولا: تم إنشاء صندوق للطواريء خصصت له خمسة مليارات جنيه لتعويض المضارين من جراء الأحداث الأخيرة وهذه التعويضات تشمل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبدأنا بها لأنها تتميز بكثيرة الأيدي العاملة بها ولمساعدتها لاستئناف عملها.
ثانيا: بدأنا بعد الأزمة بيومين فقط بصرف المعاشات إلكترونيا لأصحاب المعاشات.
ثالثا: وبدأنا في عملية الاسراع بعمليات الافراج الجمركي علي الواردات خاصة السلع الأساسية دون تسديد المستحقات الجمركية والضريبية في الوقت الحالي علي أن يتم تسديدها بعد استئناف العمل.
رابعا: سيتم منح الشباب الذين فقدوا أعمالهم إعانة بطالة.
خامسا: الخزانة العامة للدولة ستتحمل الفرق بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية من السلع المستوردة.
هذه هي أولويات خطة الانقاذ للوضع الحادث حاليا وبدأنا فعلا, كما أن لدينا توجها استراتيجيا مهما جدا لفتح جميع الملفات والتي أنبثقت من أحداث يناير..
ملفات صارخة
{{ سنبدأ معكم فتح الملفات الصارخة وعلي رأسها ملف البطالة الذي طالما نادينا به.. كيف تري هذا الملف الشائك من وجهة نظركم؟
- كما قلت إن عامل الوقت مهم جدا ففي الفترة الأولي أعلنا عن صندوق الطواريء لتعويض العاملين الذين فقدوا أعمالهم في الظروف الأخيرة, أما في سنة2012 فسيكون هناك حق مكتسب لأي مواطن يكون له تأمين بطالة لو تعطل أو فقد عمله في أي عمل كان.
أما بالنسبة لهذا الملف فقد تم التعامل معه في الحكومة السابقة ببطء شديد رغم وجود آراء جيدة ولكن تنفيذها علي أرض الواقع هو المحك الأساسي, حتي يشعر بها الشباب العاطل والأسر المصرية.
ولهذا فإن الحكومة الجديدة ومن قبلها وزارة المالية مطالبة بسرعة فتح هذا الملف وأن يكون هناك برنامج قومي للتشغيل, بالإضافة إلي تدريب الشباب المتخرج إلي سوق العمل المطلوب لخطط التنمية ولهذا لابد أن يتحقق شيء جاد وملموس علي أرض الواقع وليس علي الورق.
{{ هل هناك بالفعل أمل في الحل خلال هذا الملف الضبابي؟ والتجارب المصرية التي أحبطت الشباب؟
- لابد أن يكون هناك أمل وأمل يتحقق, وهذا ليس شعارا, ونحن نريده الان وليس بعد أسبوع من وضع برنامج قومي جاد للتشغيل في مدة قصيرة.
للأسف نحن أحبطنا هؤلاء الشباب بكلمة بطالة لابد أن نقول تشغيل حتي نبعث الأمل الحقيقي, فهناك تجارب ممتازة في العالم تحققت في فترات التحول مثل الذي تمر به مصر, ورغم هذا لا أدعو إلي فتح مكاتب التشغيل الحكومي البيروقراطي فهذا خطأ فادح.
{{ وكيف تقومون بتنفيذ البرنامج القومي؟
- لابد أن أقوم بفتح مكاتب في كل محافظة تكون مجهزة علي أحدث طراز تتلقي جميع طلبات المتعطلين مع تقديم سيرة ذاتية, هذا الأمر مطبق في ماليزيا ونجحوا نجاحا كبيرا في القضاء علي البطالة حتي مع الخريجين الجدد.
بعد ذلك يأتي دور أصحاب الأعمال والحكومة إذا كان هناك مجال فنتعرف علي متطلباتهم, والوظائف الشاغرة لديهم حتي نقوم بتوجيه هؤلاء الشباب إلي الأماكن المطلوبة بسرعة ودون تأخير, وللأسف هناك من هؤلاء الشباب غير قابل للاستخدام ويرجع ذلك إلي التعليم الذي لا يعد الشباب لسوق العمل..
ولكن في البلاد الذي عملنا به كخبراء دوليين في هذا المجال نقوم بعمل ما يسمي التدريب التعويضي السريع وقد يكون خلال أسبوع أو شهر أو أكثر حسب متطلبات العمل ونوعيته الذي أوجه إليه العمالة وبذلك يكون لديه تدريب سريع للتشغيل.
فالسوق المصرية اليوم يمكن أن تستوعب مليون ممرض وممرضة مدربين علي مستوي عال ولكن للأسف لا يوجد من هذه النوعية إلا قليل وكذلك الخدمات الفندقية إلي الآن غير مدروسة.
اضافة إلي ذلك كثير من الأعمال المطلوبة في سوق العمل.. أما التدريب علي أجل طويل فلابد أن ترسم الحكومة خطة أو برنامجا خاصا للتدريب للأجل الطويل.
{{ كيف تري الدور الإجتماعي لرجال الأعمال في خطة التشغيل؟
- لابد لرجال الأعمال أن يضعوا أمام مسئولياتهم بأن يمتصوا ويستوعبوا قدرا أكبر من التشغيل ولكن دون إجبار من الدولة ولكن هذه هي مسئولياتهم الاجتماعية نحو المجتمع والحكومة التي وفرت لهم الكثير, حتي يعيشوا بأمان ولا يحدث كما حدث, ولابد لرجال الأعمال أن يستوعبوا الدرس جيدا وأن يقوموا بتأمين الطبقة الدنيا وهذا ما نحاول تحقيقه.
فمثلا نجحت البرازيل في القضاء علي الفقر والبطالة بأن اجتمع الرئيس البرازيلي لولا دي سلفا ـ والذي أنهي فترته الرئاسية منذ شهر ـ برجال الأعمال وقال إن عليهم حل مشكلة البطالة, وليس الحكومة وحدها لأنه يعمل علي تحقيق متطلباتهم بامدادهم بالأراضي والغاز والكهرباء وما إلي ذلك ولكن في المقابل أن يقع علي عاتقهم حل مشكلة البطالة, وحدث ونجحت البرازيل في حل هذه المشكلة وأمنت الطبقة الفقيرة والباطلة.
الأجدر
{{ كيف تري ملف الأجور وهو أحد الملفات الشائكة؟ وكيف يتحدد الحد الأدني للأجر بحيث ينعكس إيجابيا علي مستوي معيشة المواطن؟
- لا بديل علي الاطلاق عن سياسة عقلانية للأجور في مصر أما أن يقول وزير ما أن الحد الأدني 400 جنيه فهذا لا يعيش علي أرض الواقع وكأنه يعيش في كوكب آخر للأسف الشديد..
وهذا الملف من أولي أولويات الوزارة التشغيل والأجور وسنعمل علي تحقيق سياسة تكاملية مكملة لبعضها ولابد من وضع سياسة جديدة للأجور وكنت من قبل معنيا بدراسة مهمة بذلك الشأن ولابد أن تكون الأجور متوازنة بين التضخم والأجور والانتاجية.
- فعلي الرغم من معدلات النمو المرتفعة منذ عام 2004 إلا أن التركيز الأساسي كان علي سياسات الاقتصاد الكلي مثل السياسات المالية والنقدية وسياسات الاستثمار وهذا ضروري بالطبع, بينما ظلت سياسات الاقتصاد الجزئي المتعلقة بسوق العمل خاصة سياسة الأجور بعيدة عن الاهتمام.
فمثلا إذا كان لدينا شباب غير متعلم بلا أي مؤهلات لا يمكن أن يأخذ أقل من 656 جنيها لأن هذا المبلغ بالفعل هو ما يعادل خط الفقر وللأسف لدينا 42% أمي وشبه أمي.. وهذا هو الحد الأدني لهذه الفئة واختزالنا قضية الأجور في الحد الأدني هو خطأ بشع لأن الحد الأدني للأجور لا يتلقاه إلا 3% من العاملين في الحكومة.
أما ما يسمي بالأجر الثابت والمتغير فهذا شيء عقيم وسلبي ولا بد من تغييره وسندعو إلي أن يكون هناك جلسة لاتحاد العمال مع أصحاب الأعمال والحكومة والمجلس القومي للأجور ليحدد الأجور ويحدد لها ضوابط.
ونحن سنحاول أن تطبق بعض التجارب التي نجحت فيها كل من ماليزيا والبرازيل وكوريا والتي أصبح فيها معدل الدخل مرتفعا بسبب تبني نموذج للتنمية.. ولابد من نقلة نوعية للمجتمع ليكون أكثر إنتاجية وأكبر ديناميكية.
{{ ولكن بداية من عام2004 حققنا معدلات نمو عالية ولم يشعر المواطن بثمار هذا الاصلاح علي الاطلاق رغم أن الأرقام تشير لعكس ذلك فمتي نري العدل يتحقق في توزيع ثمار التنمية التي ذهبت لمصلحة فئة معينة لا تتعدي %5 من جموع المصريين؟
- لدينا حاليا آليات نعمل علي تحقيقها لضمان توزيع الدخل أهم آلية هي التشغيل فلابد من اتاحة وظائف بأجر كريم يغني ويتماشي مع غلاء الأسعار والمعيشة.
ومن المؤسف ـ كما قلت ـ أن لدينا أكثر من %40 امي وشبه امي فكيف ستصل لهذه الفئة ثمار النمو, ولكن ـ كما قلت ـ هناك تجارب عالمية نجحت في هذا المجال سنحاول تطبيقها بأسرع ما يمكن لتأمين هذه الطبقة.
{{ إذن كيف تري ملف الدعم في الفترة الحالية؟
- هذا الملف مهم للغاية فلا مساس بنظام الدعم حاليا ولدينا الكثير لمعالجة هذا الملف ولكن من المؤسف أن أقول أنه في الوقت الحالي بأن الفقير يستفيد من الدعم بنسبة6% بينما الغني يستفيد بنسبة 28%
ونحن الآن نعمل علي برامج لكيفية استفادة الفقير بصورة أكبر من هذا الدعم الذي يبلغ 116 مليار جنيه فلو أخذنا هذا المبلغ الرهيب, ووزعناه كدعم نقدي لمن يستحق سيكون هذا أفضل بكثير لأنه في حالة الدعم غير النقدي فأن الوسيط هو الذي يأخذ هذا الدعم وليس المواطن الفقير الذي من المفروض أن يوجه إليه هذا الدعم..
{{ ولكن إذا تم تطبيق نظام الدعم النقدي في مرحلة ما كيف يتم السيطرة علي معدلات التضخم وارتفاع الأسعار؟ وكيف نتحكم في عملية الدعم النقدي في ظل معادلة غير متوازنة؟
- هذا صحيح جدا. لأنه للأسف عندما نطبق سياسة خاصة نترك ما عداها من سياسات فلابد أن تكمل السياسات الاقتصادية والانتاجية بعضها بعضا حتي يتحقق الهدف منها ولابد من التحرك علي جبهة عريضة وأن يكون هناك نوع من الرقابة الحاكمة علي السوق ولا نغفل دور رقابة الدولة, فلابد أن تكون هي الرقيب وهي المنظم والحكم.. فإن أكثر الدول حرية في العالم لديها رقابة وتتحكم في الأسواق لأن السوق لا تترك لحالها, كما نقول حسب العرض والطلب ولابد أن تكون للسوق ضوابط من الدولة ذاتها ولا يترك الحبل علي الغارب كما يحدث لدينا(!!).
فانجلترا لديها آليات سوق وكذلك أمريكا لديها آليات سوق ولكن هناك رقابة من هذه الدول علي السوق.
{{ كيف تري آليات الدولة الآن في الرقابة والتحكم في الأسواق منعا لارتفاع الأسعار خاصة عند كل علاوة؟
- لدينا الآن في مصر مؤسسة وليدة ومشرفة وهي هيئة الرقابة المالية تعمل علي مستوي رائع, وتراقب كل الخدمات المالية في مصر ما عدا البنوك لأن من يراقب البنوك هو البنك المركزي, الذي يرأسه الدكتور فاروق العقدة وهو من أفضل رؤساء البنوك المركزية في العالم, وهيئة الرقابة المالية تكمل القطاع المصرفي مثل البورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
وحتي الشراء بالقسط, كل هذه القطاعات كانت متروكة سداح مداح وبها فساد غير عادي, وكان هذا القطاع غير المنظم يسيطر علي البورصة بصورة كبيرة وهذا هو دور الدولة المقصود بالمنظم وهي من أهم أدوات الرقابة. إلي جانب ذلك هناك الرقابة علي الأسواق مثل جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لابد أن يصحوا شوية ويقوم بدوره وكذلك جهاز حماية المستهلك.
ولهذا لابد علينا كحكومة جديدة عدم النكوص أو التراجع في برنامج الاصلاح بأي شكل من الأشكال وكفانا ما حدث والحل هو الانطلاق إلي معدل تنمية مرتفع في مختلف المجالات الاقتصادية فمصر لديها خامات وإمكانات هائلة.
{{ ما هي المجالات التي سيركز عليها الانفاق العام في الفترة المقبلة؟
- أؤكد أن الانفاق العام في الفترة الحالية سيصبح هدفا محوريا للعدالة الاجتماعية ويستهدف مناطق جغرافية معينة وهي المناطق الأكثر إحتياجا وسيشعر به المواطن في المرحلة المقبلة لأننا الآن نعمل علي إعادة ترتيب الأوراق وفقا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونعمل الآن علي مراجعة كل السياسات المالية للدولة وستكون مخصصات الانفاق بصورة أكبر للوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم وأري أنه يجب أن ننشيء منتدي للشباب لمناقشة بنود الميزانية فهذا حقهم علينا..
{{ كيف تري ملف السياسة الضريبية التي كانت متبعة في الحكومة الماضية؟ وهل سيتم مراجعة هذا الملف؟
- سنقوم بدراسة ملف السياسة الضريبية ولكن لن نسير ضد قوانين هذا البلد, فلدينا سياسة ضريبية جيدة وحققت نتائج ملموسة, ولكن سيفتح هذا الملف بلا شك وسيعاد النظر في الضريبة العقارية طبقا لواقع المجتمع المصري..
أما بالنسبة للضريبة التصاعدية فأعتقد أن هذا النموذج المعمول به حاليا يعمل علي زيادة حصيلة الضرائب, ويشجع الاستثمار لأن نسبة الـ20% التي يدفعها أصحاب الأعمال لا تساوي ما يدفعه الموظفون!..
{{ عملية الخصخصة في الفترة القادمة لا تزال محل سؤال كبير يحتاج إلي إجابة واضحة فماذا أنتم فاعلون؟
- مازالت الدولة تقوم بدورها من أجل دعم القطاع الخاص, ولكن علي الحكومة الجديدة أن تقوم بنقلة جديدة, وكفانا ما سمعنا من حوارات غريبة حول مايسمي الصكوك الشعبية.. نحن لدينا تجربة ماليزية لابد أن نستفيد منها..
ومن جانب آخر لابد من إنشاء مؤسسة لادارة أصول الدولة من شركات ومؤسسات وتستخدم الأصول التي لديها بأن توجه الاستثمار إلي التنمية الحقيقية فمثلا لدينا مشروع ممر التنمية الذي أعلن عنه الدكتور فاروق الباز وهو أحد المشروعات المحترمة والمدروسة علي أعلي مستوي فعلي الدولة أن توجه إستثماراتها إليه وتدعو من خلالها القطاع الخاص أيضا وبذلك نوجه دفة التنمية بعيدا عن بيع وشراء الأراضي والعقارات ومن جانب آخر نساعد علي تنمية القطاع الخاص.
ولهذا لابد من فتح مجالات استثمارية للتنمية وبسرعة وهذا هو جوهر التنمية الحقيقية ولكن هناك شرطا أساسيا هي أن تدار هذه الأصول إدارة القطاع الخاص المحترم الشريف.
والسرعة مطلوبة لا شك ويجب أن تفتح جميع الملفات وتدرس دراسة سريعة وعاجلة فالوضع لا يتحمل التباطؤ..
{{ هل أبدت مؤسسات التمويل الدولية استعدادها لمساعدة مصر في هذه الفترة الحرجة.. وكيف تري تصنيف مصر الآن؟
ــ للأسف الشديد بعد أن كان ترتيب مصر قد تحسن تحسنا بارزا حتي2010 وظلت مصر محتفظة بمركزها ضمن العشر دول الأكثر إصلاحا لمدة أربع سنوات علي التوالي إلا أننا بعد الأحداث الأخيرة انخفض وتراجع التصنيف الدولي لمصر لدرجة ملحوظة عكسته التقارير والمؤشرات الدولية الآن. ولهذا أعرب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن مساعدتها لمصر وكذلك أبدت الخرانة الأمريكية تقديم أي مساعدة لمواجهة الخسائر الناجمة عن الأحداث الحالية.
تحدث الوزير لـ الأهرام بلا خطوط حمراء أو مواربة أو أرقام ـ سئمنا منها ـ ووضع النقاط فوق الحروف الضائعة في ملف العدالة الاجتماعية الغائبة, تحدث عن البطالة أو ملف التشغيل, كما يجب أن يسميها ومستوي كريم للأجور والدعم وعدالة توزيع ثمار التنمية التي كنا نسمع عنها وارتفاع الأسعار, والكثير من الملفات الساخنة والشائكة التي لم نكن نعرف لها إجابة في حكومة أغلقت الأبواب علي نفسها ومصالحها.
دعونا ندخل في حوار الأمل والطمأنينة, حتي نقف علي كيفية الاصلاح وماذا هو فاعل لتحقيق المطالب الاجتماعية العادلة التي دفعت قوة الشباب الرائعة للمطالبة بالتغيير الكامل والشامل أيضا.
{{ كيف ترون موقف الحكومة الجديدة مما حدث خلال الأيام الأخيرة؟
- الاستجابة الفورية لهذه المطالب لأنها باجماع كل المصريين هي مطالب عادلة ومشروعة, ونبعت بطريقة تلقائية من شباب ليست له أجندات خاصة, فمثلا عندما يرفعون شعار محاربة البطالة وأنه لا يوجد عمل فلابد بالاسراع بفتح ملف التشغيل بصورة سريعةودون تباطؤ وعندما يتحدثون عن الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل وانتشار الفساد, وهي النقاط المهمة التي أثارت الشعب المصري كله فلابد أن تفتح كل هذه الملفات بصراحة ودون تباطؤ.. وأؤكد أنه من الظلم والخطأ أن أقول إن الحكومة السابقة لم تحقق شيئا ولكن مسألة الوقت كانت عاملا مهما للغاية.
{{ وماذا كانت أولويات وزارة المالية في هذه الفترة الحرجة.. وماهي الإجراءات التي تم اتخاذها؟
- بدأنا بحزمة من الإجراءات المهمة في الفترة الأولية:
أولا: تم إنشاء صندوق للطواريء خصصت له خمسة مليارات جنيه لتعويض المضارين من جراء الأحداث الأخيرة وهذه التعويضات تشمل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبدأنا بها لأنها تتميز بكثيرة الأيدي العاملة بها ولمساعدتها لاستئناف عملها.
ثانيا: بدأنا بعد الأزمة بيومين فقط بصرف المعاشات إلكترونيا لأصحاب المعاشات.
ثالثا: وبدأنا في عملية الاسراع بعمليات الافراج الجمركي علي الواردات خاصة السلع الأساسية دون تسديد المستحقات الجمركية والضريبية في الوقت الحالي علي أن يتم تسديدها بعد استئناف العمل.
رابعا: سيتم منح الشباب الذين فقدوا أعمالهم إعانة بطالة.
خامسا: الخزانة العامة للدولة ستتحمل الفرق بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية من السلع المستوردة.
هذه هي أولويات خطة الانقاذ للوضع الحادث حاليا وبدأنا فعلا, كما أن لدينا توجها استراتيجيا مهما جدا لفتح جميع الملفات والتي أنبثقت من أحداث يناير..
ملفات صارخة
{{ سنبدأ معكم فتح الملفات الصارخة وعلي رأسها ملف البطالة الذي طالما نادينا به.. كيف تري هذا الملف الشائك من وجهة نظركم؟
- كما قلت إن عامل الوقت مهم جدا ففي الفترة الأولي أعلنا عن صندوق الطواريء لتعويض العاملين الذين فقدوا أعمالهم في الظروف الأخيرة, أما في سنة2012 فسيكون هناك حق مكتسب لأي مواطن يكون له تأمين بطالة لو تعطل أو فقد عمله في أي عمل كان.
أما بالنسبة لهذا الملف فقد تم التعامل معه في الحكومة السابقة ببطء شديد رغم وجود آراء جيدة ولكن تنفيذها علي أرض الواقع هو المحك الأساسي, حتي يشعر بها الشباب العاطل والأسر المصرية.
ولهذا فإن الحكومة الجديدة ومن قبلها وزارة المالية مطالبة بسرعة فتح هذا الملف وأن يكون هناك برنامج قومي للتشغيل, بالإضافة إلي تدريب الشباب المتخرج إلي سوق العمل المطلوب لخطط التنمية ولهذا لابد أن يتحقق شيء جاد وملموس علي أرض الواقع وليس علي الورق.
{{ هل هناك بالفعل أمل في الحل خلال هذا الملف الضبابي؟ والتجارب المصرية التي أحبطت الشباب؟
- لابد أن يكون هناك أمل وأمل يتحقق, وهذا ليس شعارا, ونحن نريده الان وليس بعد أسبوع من وضع برنامج قومي جاد للتشغيل في مدة قصيرة.
للأسف نحن أحبطنا هؤلاء الشباب بكلمة بطالة لابد أن نقول تشغيل حتي نبعث الأمل الحقيقي, فهناك تجارب ممتازة في العالم تحققت في فترات التحول مثل الذي تمر به مصر, ورغم هذا لا أدعو إلي فتح مكاتب التشغيل الحكومي البيروقراطي فهذا خطأ فادح.
{{ وكيف تقومون بتنفيذ البرنامج القومي؟
- لابد أن أقوم بفتح مكاتب في كل محافظة تكون مجهزة علي أحدث طراز تتلقي جميع طلبات المتعطلين مع تقديم سيرة ذاتية, هذا الأمر مطبق في ماليزيا ونجحوا نجاحا كبيرا في القضاء علي البطالة حتي مع الخريجين الجدد.
بعد ذلك يأتي دور أصحاب الأعمال والحكومة إذا كان هناك مجال فنتعرف علي متطلباتهم, والوظائف الشاغرة لديهم حتي نقوم بتوجيه هؤلاء الشباب إلي الأماكن المطلوبة بسرعة ودون تأخير, وللأسف هناك من هؤلاء الشباب غير قابل للاستخدام ويرجع ذلك إلي التعليم الذي لا يعد الشباب لسوق العمل..
ولكن في البلاد الذي عملنا به كخبراء دوليين في هذا المجال نقوم بعمل ما يسمي التدريب التعويضي السريع وقد يكون خلال أسبوع أو شهر أو أكثر حسب متطلبات العمل ونوعيته الذي أوجه إليه العمالة وبذلك يكون لديه تدريب سريع للتشغيل.
فالسوق المصرية اليوم يمكن أن تستوعب مليون ممرض وممرضة مدربين علي مستوي عال ولكن للأسف لا يوجد من هذه النوعية إلا قليل وكذلك الخدمات الفندقية إلي الآن غير مدروسة.
اضافة إلي ذلك كثير من الأعمال المطلوبة في سوق العمل.. أما التدريب علي أجل طويل فلابد أن ترسم الحكومة خطة أو برنامجا خاصا للتدريب للأجل الطويل.
{{ كيف تري الدور الإجتماعي لرجال الأعمال في خطة التشغيل؟
- لابد لرجال الأعمال أن يضعوا أمام مسئولياتهم بأن يمتصوا ويستوعبوا قدرا أكبر من التشغيل ولكن دون إجبار من الدولة ولكن هذه هي مسئولياتهم الاجتماعية نحو المجتمع والحكومة التي وفرت لهم الكثير, حتي يعيشوا بأمان ولا يحدث كما حدث, ولابد لرجال الأعمال أن يستوعبوا الدرس جيدا وأن يقوموا بتأمين الطبقة الدنيا وهذا ما نحاول تحقيقه.
فمثلا نجحت البرازيل في القضاء علي الفقر والبطالة بأن اجتمع الرئيس البرازيلي لولا دي سلفا ـ والذي أنهي فترته الرئاسية منذ شهر ـ برجال الأعمال وقال إن عليهم حل مشكلة البطالة, وليس الحكومة وحدها لأنه يعمل علي تحقيق متطلباتهم بامدادهم بالأراضي والغاز والكهرباء وما إلي ذلك ولكن في المقابل أن يقع علي عاتقهم حل مشكلة البطالة, وحدث ونجحت البرازيل في حل هذه المشكلة وأمنت الطبقة الفقيرة والباطلة.
الأجدر
{{ كيف تري ملف الأجور وهو أحد الملفات الشائكة؟ وكيف يتحدد الحد الأدني للأجر بحيث ينعكس إيجابيا علي مستوي معيشة المواطن؟
- لا بديل علي الاطلاق عن سياسة عقلانية للأجور في مصر أما أن يقول وزير ما أن الحد الأدني 400 جنيه فهذا لا يعيش علي أرض الواقع وكأنه يعيش في كوكب آخر للأسف الشديد..
وهذا الملف من أولي أولويات الوزارة التشغيل والأجور وسنعمل علي تحقيق سياسة تكاملية مكملة لبعضها ولابد من وضع سياسة جديدة للأجور وكنت من قبل معنيا بدراسة مهمة بذلك الشأن ولابد أن تكون الأجور متوازنة بين التضخم والأجور والانتاجية.
- فعلي الرغم من معدلات النمو المرتفعة منذ عام 2004 إلا أن التركيز الأساسي كان علي سياسات الاقتصاد الكلي مثل السياسات المالية والنقدية وسياسات الاستثمار وهذا ضروري بالطبع, بينما ظلت سياسات الاقتصاد الجزئي المتعلقة بسوق العمل خاصة سياسة الأجور بعيدة عن الاهتمام.
فمثلا إذا كان لدينا شباب غير متعلم بلا أي مؤهلات لا يمكن أن يأخذ أقل من 656 جنيها لأن هذا المبلغ بالفعل هو ما يعادل خط الفقر وللأسف لدينا 42% أمي وشبه أمي.. وهذا هو الحد الأدني لهذه الفئة واختزالنا قضية الأجور في الحد الأدني هو خطأ بشع لأن الحد الأدني للأجور لا يتلقاه إلا 3% من العاملين في الحكومة.
أما ما يسمي بالأجر الثابت والمتغير فهذا شيء عقيم وسلبي ولا بد من تغييره وسندعو إلي أن يكون هناك جلسة لاتحاد العمال مع أصحاب الأعمال والحكومة والمجلس القومي للأجور ليحدد الأجور ويحدد لها ضوابط.
ونحن سنحاول أن تطبق بعض التجارب التي نجحت فيها كل من ماليزيا والبرازيل وكوريا والتي أصبح فيها معدل الدخل مرتفعا بسبب تبني نموذج للتنمية.. ولابد من نقلة نوعية للمجتمع ليكون أكثر إنتاجية وأكبر ديناميكية.
{{ ولكن بداية من عام2004 حققنا معدلات نمو عالية ولم يشعر المواطن بثمار هذا الاصلاح علي الاطلاق رغم أن الأرقام تشير لعكس ذلك فمتي نري العدل يتحقق في توزيع ثمار التنمية التي ذهبت لمصلحة فئة معينة لا تتعدي %5 من جموع المصريين؟
- لدينا حاليا آليات نعمل علي تحقيقها لضمان توزيع الدخل أهم آلية هي التشغيل فلابد من اتاحة وظائف بأجر كريم يغني ويتماشي مع غلاء الأسعار والمعيشة.
ومن المؤسف ـ كما قلت ـ أن لدينا أكثر من %40 امي وشبه امي فكيف ستصل لهذه الفئة ثمار النمو, ولكن ـ كما قلت ـ هناك تجارب عالمية نجحت في هذا المجال سنحاول تطبيقها بأسرع ما يمكن لتأمين هذه الطبقة.
{{ إذن كيف تري ملف الدعم في الفترة الحالية؟
- هذا الملف مهم للغاية فلا مساس بنظام الدعم حاليا ولدينا الكثير لمعالجة هذا الملف ولكن من المؤسف أن أقول أنه في الوقت الحالي بأن الفقير يستفيد من الدعم بنسبة6% بينما الغني يستفيد بنسبة 28%
ونحن الآن نعمل علي برامج لكيفية استفادة الفقير بصورة أكبر من هذا الدعم الذي يبلغ 116 مليار جنيه فلو أخذنا هذا المبلغ الرهيب, ووزعناه كدعم نقدي لمن يستحق سيكون هذا أفضل بكثير لأنه في حالة الدعم غير النقدي فأن الوسيط هو الذي يأخذ هذا الدعم وليس المواطن الفقير الذي من المفروض أن يوجه إليه هذا الدعم..
{{ ولكن إذا تم تطبيق نظام الدعم النقدي في مرحلة ما كيف يتم السيطرة علي معدلات التضخم وارتفاع الأسعار؟ وكيف نتحكم في عملية الدعم النقدي في ظل معادلة غير متوازنة؟
- هذا صحيح جدا. لأنه للأسف عندما نطبق سياسة خاصة نترك ما عداها من سياسات فلابد أن تكمل السياسات الاقتصادية والانتاجية بعضها بعضا حتي يتحقق الهدف منها ولابد من التحرك علي جبهة عريضة وأن يكون هناك نوع من الرقابة الحاكمة علي السوق ولا نغفل دور رقابة الدولة, فلابد أن تكون هي الرقيب وهي المنظم والحكم.. فإن أكثر الدول حرية في العالم لديها رقابة وتتحكم في الأسواق لأن السوق لا تترك لحالها, كما نقول حسب العرض والطلب ولابد أن تكون للسوق ضوابط من الدولة ذاتها ولا يترك الحبل علي الغارب كما يحدث لدينا(!!).
فانجلترا لديها آليات سوق وكذلك أمريكا لديها آليات سوق ولكن هناك رقابة من هذه الدول علي السوق.
{{ كيف تري آليات الدولة الآن في الرقابة والتحكم في الأسواق منعا لارتفاع الأسعار خاصة عند كل علاوة؟
- لدينا الآن في مصر مؤسسة وليدة ومشرفة وهي هيئة الرقابة المالية تعمل علي مستوي رائع, وتراقب كل الخدمات المالية في مصر ما عدا البنوك لأن من يراقب البنوك هو البنك المركزي, الذي يرأسه الدكتور فاروق العقدة وهو من أفضل رؤساء البنوك المركزية في العالم, وهيئة الرقابة المالية تكمل القطاع المصرفي مثل البورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
وحتي الشراء بالقسط, كل هذه القطاعات كانت متروكة سداح مداح وبها فساد غير عادي, وكان هذا القطاع غير المنظم يسيطر علي البورصة بصورة كبيرة وهذا هو دور الدولة المقصود بالمنظم وهي من أهم أدوات الرقابة. إلي جانب ذلك هناك الرقابة علي الأسواق مثل جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لابد أن يصحوا شوية ويقوم بدوره وكذلك جهاز حماية المستهلك.
ولهذا لابد علينا كحكومة جديدة عدم النكوص أو التراجع في برنامج الاصلاح بأي شكل من الأشكال وكفانا ما حدث والحل هو الانطلاق إلي معدل تنمية مرتفع في مختلف المجالات الاقتصادية فمصر لديها خامات وإمكانات هائلة.
{{ ما هي المجالات التي سيركز عليها الانفاق العام في الفترة المقبلة؟
- أؤكد أن الانفاق العام في الفترة الحالية سيصبح هدفا محوريا للعدالة الاجتماعية ويستهدف مناطق جغرافية معينة وهي المناطق الأكثر إحتياجا وسيشعر به المواطن في المرحلة المقبلة لأننا الآن نعمل علي إعادة ترتيب الأوراق وفقا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونعمل الآن علي مراجعة كل السياسات المالية للدولة وستكون مخصصات الانفاق بصورة أكبر للوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم وأري أنه يجب أن ننشيء منتدي للشباب لمناقشة بنود الميزانية فهذا حقهم علينا..
{{ كيف تري ملف السياسة الضريبية التي كانت متبعة في الحكومة الماضية؟ وهل سيتم مراجعة هذا الملف؟
- سنقوم بدراسة ملف السياسة الضريبية ولكن لن نسير ضد قوانين هذا البلد, فلدينا سياسة ضريبية جيدة وحققت نتائج ملموسة, ولكن سيفتح هذا الملف بلا شك وسيعاد النظر في الضريبة العقارية طبقا لواقع المجتمع المصري..
أما بالنسبة للضريبة التصاعدية فأعتقد أن هذا النموذج المعمول به حاليا يعمل علي زيادة حصيلة الضرائب, ويشجع الاستثمار لأن نسبة الـ20% التي يدفعها أصحاب الأعمال لا تساوي ما يدفعه الموظفون!..
{{ عملية الخصخصة في الفترة القادمة لا تزال محل سؤال كبير يحتاج إلي إجابة واضحة فماذا أنتم فاعلون؟
- مازالت الدولة تقوم بدورها من أجل دعم القطاع الخاص, ولكن علي الحكومة الجديدة أن تقوم بنقلة جديدة, وكفانا ما سمعنا من حوارات غريبة حول مايسمي الصكوك الشعبية.. نحن لدينا تجربة ماليزية لابد أن نستفيد منها..
ومن جانب آخر لابد من إنشاء مؤسسة لادارة أصول الدولة من شركات ومؤسسات وتستخدم الأصول التي لديها بأن توجه الاستثمار إلي التنمية الحقيقية فمثلا لدينا مشروع ممر التنمية الذي أعلن عنه الدكتور فاروق الباز وهو أحد المشروعات المحترمة والمدروسة علي أعلي مستوي فعلي الدولة أن توجه إستثماراتها إليه وتدعو من خلالها القطاع الخاص أيضا وبذلك نوجه دفة التنمية بعيدا عن بيع وشراء الأراضي والعقارات ومن جانب آخر نساعد علي تنمية القطاع الخاص.
ولهذا لابد من فتح مجالات استثمارية للتنمية وبسرعة وهذا هو جوهر التنمية الحقيقية ولكن هناك شرطا أساسيا هي أن تدار هذه الأصول إدارة القطاع الخاص المحترم الشريف.
والسرعة مطلوبة لا شك ويجب أن تفتح جميع الملفات وتدرس دراسة سريعة وعاجلة فالوضع لا يتحمل التباطؤ..
{{ هل أبدت مؤسسات التمويل الدولية استعدادها لمساعدة مصر في هذه الفترة الحرجة.. وكيف تري تصنيف مصر الآن؟
ــ للأسف الشديد بعد أن كان ترتيب مصر قد تحسن تحسنا بارزا حتي2010 وظلت مصر محتفظة بمركزها ضمن العشر دول الأكثر إصلاحا لمدة أربع سنوات علي التوالي إلا أننا بعد الأحداث الأخيرة انخفض وتراجع التصنيف الدولي لمصر لدرجة ملحوظة عكسته التقارير والمؤشرات الدولية الآن. ولهذا أعرب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن مساعدتها لمصر وكذلك أبدت الخرانة الأمريكية تقديم أي مساعدة لمواجهة الخسائر الناجمة عن الأحداث الحالية.
» قال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، إنه يرفض إحالة الصحفيين إلى النيابة العسكرية؛
» مصدر شديد الصلة بالمجلس العسكرى يكشف عن نية تقاعد المشير طنطاوى بعد تسليمه السلطة.. ونقيب الصحفيين الجديد يرفض إحالة الصحفيين إلى النيابة العسكرية
» الزمالك وسموحة ترفع شعار "التلميذ يتحدى الأستاذ"
» مجلة اللغة العربية
» ياسر عبد الرءوف حكما لمباراة سموحة والزمالك
» خطة الإذاعة المدرسية
» "كدمة" تبعد متعب عن تدريبات الأهلى اليوم
» ربيعه وجمعة وكهربا يشاركون مع المنتخب الأوليمبى والشباب